إتفاقيـــة تعاون

انــه في يوم ……………..الموافق……./……/…………. حرر هذا العقد بين كلا من  
أولا : شركة رفال للتجارة والتوزيع والخدمات التسويقية  – سجل تجاري رقم (……….. ) ملف ضريبي رقم (………….. ) والكائن مقرها الإداري , جمهورية مصر العربية , محافظة المنيا ويمثلها في التوقيع وتنفيذ بنود هذا العقد السيد / ……………………… – بصفته مفوضــــاً بالتوقيع عن الشركة  . الطرف الأول
ثانيا : شركة / محل / السيد ( ……………………………. ) بصفته ( صاحب / المدير المسئول ) برقم قومي ( ………………………………….) ورقم تلفون محمول ( ……………………………… ) , السجل التجاري إن وجد برقم ( ………………….. ) , الملف الضريبي إن وجد برقم ( ………………….. ) والذي يرغب في تسجيل مسماه على المنصة الإلكترونية ( يومارشيه ) بأسم / ( …………………………….. ) . ( الطرف الطرف الثاني   / …………………………

بعد أن أقر الطرفان علي أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف فقد أتفقا علي الأتي

 
تمهيد : حيث أن الطرف الأول من الشركات الرائدة في مجال خدمات التجارة والتوزيع والخدمات التسويقية فهو يمتلك منصة إلكترونية تحت مسمي تجاري إلكتروني يسمي (( يومارشية دوت كو )) من أوائل المواقع المتخصصة في هذا المجال في صعيد مصر ويقدم خدمات عرض وترويج السلع التجارية من خلال الموقع بصفة حصرية للشركات أو الأفراد أصحاب المشروعات والعلامات التجارية في عرض المنتجات والعلامات التجارية للسلعة المملوكة لهم , وحيث أن الطرف الثاني من الشركات أو الأفراد اللذين يمتلكون علامة تجارية ( ……………. ) أو سلعة يرغب في ترويجها وتسويقها من خلال الموقع المملوك للطرف الأول . فقد تلاقت إرادة الطرفين بدون عيب يشوبها بإيجاب وقبول تأميناً علي إنعقاد العقد علي البنود الأتية
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد ومتمماً ومكملاً لبنوده
البند الثاني ( التسجيل ) : يقر الطرف الثاني بأنه إطلع وعلم ووافق علي كل شروط الموقع الموضحة علي صفحة الموقع المملوك للطرف الأول ومنها علي سبيل المثال ( سياسة الإستخدام ، سياسة البيع ، سياسة الإسترجاع ، الإلتزامات القانونية ، الضمان ، الأحكام العامة ) وعلم بها وبمجرد أن يقوم الطرف الثاني بهذا العقد بإنشاء حساب علي الموقع المملوك للطرف الأول فهو يعتبر ملتزم بكل ما ورد بالموقع من تعليمات وشروط لصحة عمليات البيع والتسويق من خلال الموقع ووافق علي كل الإجراءات المتبعة من خلال الطرف الأول من أجل إتمام عملية البيع والتسويق من خلال الموقع لصالح الطرف الثاني علي أن يقوم بتدوين جميع البيانات اللازمة والموضحة بالصفحة المعنونه بالموقع ( ……………….. ) بحيث يدون بها علي سبيل المثال ( أسم المستخدم ، نوع السلعة ، مواصفاتها ، والصور ، والمواصفات الفنية المتعلقة بالسلعة ، السعر ، نوع منتجات العلامة التجارية إن وجدت ) .
البند الثالث (( عملية البيع )) : يلتزم الطرف الأول بعد إجراء الطرف الثاني عملية التسجيل علي الموقع بنجاح وبعد التوقيع علي هذا العقد يقوم الطرف الأول بعرض السلعة أو منتجات العلامة التجارية المملوكة للطرف الثاني علي عملاء الموقع الراغبين بشراء هذه السلعة أو منتجات العلامة التجارية بحيث يسجل عميل الموقع برغبته في شراء السلعة أو منتجات العلامة التجارية علي صفحة الموقع الخاصة بالطرف الثاني بحيث يؤكد الطرف الثاني علي عملية الشراء بوجود السلعة وموافقته علي البيع بحيث يلتزم الطرف الثاني بتجهيز السلعة المباعة من خلال الموقع المملوك للطرف الأول وتسليمها للطرف الأول بالطريقة التي يحددها الطرف الأول علي أن يكون تسليم السلعة للطرف الأول في موقع المحل أو الشركة المملوكة للطرف الثاني ليقوم الطرف الأول بمعرفته بتوصيلها للعميل المسجل بشرائها علي صفحة الموقع . علي أن يقوم الطرف الأول بتحصيل ثمن السلعة من الراغب في شرائها علي أن يقوم الطرف الأول بتحويل هذا الثمن إلي الطرف الثاني بعد خصم الرسوم والنسب المتفق عليها
البند الرابع (( إلتزامات الطرف الأول )) : بعد قيام الطرف الثاني بالتسجيل علي الموقع المملوك للطرف الأول وموافقته علي كل الشروط والإلتزامات يلتزم الطرف الأول بالأتي:-
1 ) يلتزم الطرف الأول ببذل العناية المطلوبة نحو تسويق السلعة أو منتجات العلامة التجارية المملوكة للطرف الثاني ويلتزم بعرضها علي الصفحة بطريقة تجذب العملاء وكذلك في دعم إدارة عملية البيع بطريقة مناسبة وسريعة
2 ) يلتزم الطرف الأول بتدريب عمالة الطرف الثاني للإشراف علي الصفحة الخاصة بالطرف الثاني علي الموقع ويلتزم ببذل العناية نحو الإستجابة لطلبات الشراء من العملاء للسلعة أو منتجات العلامة التجارية المملوكة للطرف الثاني
3 ) يلتزم الطرف الأول بتحصيل ثمن السلعة أو منتجات العلامة التجارية المملوكة للطرف الثاني المطلوب شرائها من العميل الراغب بالشراء ويقوم بتحصيلها لصالح الطرف الثاني وتوصيلها له بالطريقة التي يحددها بموجب هذا العقد وذلك بعد خصم نسبته والرسوم المحددة بالعقد والواردة ببند إلتزامات الطرف الثاني
4 ) يلتزم الطرف الأول بالمحافظة والعناية بالسلعة أو الماركة التجارية المملوكة للطرف الثاني حتي توصيلها للراغب بالشراء ويلتزم في حالة فقدها أو تلفها بسبب يرجع إلي الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن قيمة هذه البضاعة
5 ) يلتزم الطرف الأول بالسعر المحدد للسلعة أو منتجات العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني ولا يحق للطرف الأول زيادة أو تخفيض الثمن من تلقاء نفسه بدون الرجوع إلي الطرف الثاني
6 ) يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة السلعة المباعة التامة للطرف الثاني فور إستلامها من الطرف الثاني بعد خصم النسبة المتفق عليها لصالح الطرف الأول وذلك لتوصيلها للراغب بالشراء بالسعر المحدد للسلعة أو منتجات العلامة التجارية
البند الخامس (( إلتزامات الطرف الثاني )) :
1 ) يقر الطرف الثاني بمسئوليته القانونية الكاملة عن السلعة أو منتجات العلامة التجارية الخاصة به من ناحية إنتاجها طبقاً للمواصفات القياسية للسوق المصري أو السوق العالمي ويقر بأنه مسئول عن منتجات العلامة التجارية المقيدة علي المنتج وأنه له فواتير ضريبية وحاصل علي جميع الموافقات اللازمة والتراخيص في حالة تصنيعه بالداخل وأن السلعة لها فواتير إستيرادية ومسدد عنها جميع الرسوم اللازمة وبالإجمال تقع المسئولية القانونية الكاملة علي الطرف الثاني بكل ما يخص السلعة أو منتجات العلامة التجارية المملوكة للطرف الثاني . حيث أن دور الطرف الأول هو دعم ترويج وتسويق السلعة إلكترونيا لصالح الطرف الثاني الذي يتحمل كامل المسئولية عن سلامة منتجه من عدمه
2 ) يلتزم الطرف الثاني بمجرد طلب السلعة من العميل الراغب للشراء بتجهيز السلعة بطريقة سليمة تحافظ عليها من التلف أو الضرر وكذلك يلتزم بتسليم السلعة للطرف الأول وذلك لتجهيزها للتوصيل بالطريقة التي يحددها الطرف الأول والتي ستكون غالباً لشركة شحن متعاقدة مع الطرف الأول أو فرع للشركة المملوكة للطرف الأول
3 ) يلتزم الطرف الثاني بتقديم الفواتير الخاصة بالسلعة المسوقة بمعرفة الطرف الأول في حالة طلبها لأن الطرف الثاني وحده هو المسئول عن سلامة منتجه دون الرجوع في ذلك علي الطرف الأول
4 ) يلتزم الطرف الثاني بكل المخالفات التي تنتج عن عدم سلامة منتجه أو عدم إتباع الطرق القانونية من ناحية التراخيص أو قوانين الإستيراد في حالة السلع المستوردة ويقر بأن السلع المسلمة للطرف الأول لتوصيلها إلي الراغب بشرائها عن طريق الموقع هي سلع مطابقة وسليمة وغير مخالفة لأي شروط ويقر بأن أية محاضر أو مخالفات تحرر عن تلك السلع تقع مسئوليتها عليه وحده دون تحمل الطرف الأول بأي شئ بخصوص هذا الأمر ويعتبر توقيعه علي ذلك العقد هو إقرار من الطرف الثاني بتحمله كامل المسئولية بخصوص هذا الشأن
5 ) يلتزم الطرف الثاني بقبول سياسة الإسترجاع المتبعة بجمهورية مصر العربية بكل ما ورد بها
6 ) يلتزم الطرف الثاني بإرجاع قيمة السلعة المباعة التامة عن طريق الطرف الأول في حال قيام العميل الراغب بالشراء بعمل إسترجاع أو إلغاء الطلبية فور إستلام السلعة أو منتجات العلامة التجارية من الطرف الأول وذلك بعد إستلامها من الراغب بالشراء بالسعر المحدد للسلعة أو منتجات العلامة التجارية
البند السادس ((تعهدات وضمانات)) : يتعهد الطرف الثاني بأنه يتمتع بالأهلية القانونية والتعاقدية وأن له الحق فى بيع تلك السلع على مسؤوليته وكذلك يتعهد الطرف الثاني بعدم مخالفه اللوائح والقوانين المطبقة ومنها وبدون حصر حقوق الشهر والملكية أو أي حقوق أخرى تنظمها القوانين واللوائح والقرارات او القوانين الخاصة بحماية المستهلك ويتعهد الطرف الثاني بان جميع السلع المباعة هي أصلية 100% وخاليه من العيوب، وانه في حاله الإخلال بأي من التعهدات والالتزامات السابقة عليه سيقوم بتعويض الطرف الأول والمشترين على الضرر بذات قيمه السلعة المشتراه حيث يقوم الطرف الاول بإرجاع المباع على مسؤوليته ونفقة الطرف الثاني ويتعهد الطرف الثاني بان يلتزم بالسياسة والإرشادات المتعلقة بعرض المنتج للبيع كما هي معلنه على الموقع وبشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الطرف الثاني المسؤول الوحيد عن البضاعة المباعة أمام جميع الهئيات الحكومية ومصلحة الضرائب وحماية المستهلك وفي حالة الغاء الطلبات لسبب رصيد المنتجات غير كافي وذلك بسبب عدم قيام الطرف الثاني بتحديث الارصدة الخاصة بالمنتجات الخاصة بالطرف الثاني على الموقع يتم توقيع غرامة بقيمة ضعف العمولة المتفق عليها الخاصة بالمنتج المرفوض لعدم توافره على ان يكون الحد الادنى للغرامة هي ( عشرون جنيهاً ) وبحد اقصاه ( مائتين وخمسون جنيهاً )
البند السابع ((الرسوم وطريقة السداد)) : بناء علي الخدمات التي يقوم بها الطرف الأول للطرف الثاني فقد اتفقا الطرفين علي أن تكون نسبة الطرف الأول هي ( 12.5 % ) من كل عملية بيع تامة يتم إجراءها علي الموقع الألكتروني بأحدي الطريقتين : ( خصم نسبة الطرف الأول مباشرة عند إستلام السلع أو المنتجات من الطرف الثاني ) أو ( يتم خصمها بشكل مجمع عند قيام الطرف الأول بتحويل المبالغ المالية للطرف الثاني ) وكذلك يتعهد الطرف الاول في حالة ما إذا اضطر وذلك حسب مقتضيات السوق لفرض رسوم إضافية على بيع المنتجات عبر مواقع التجارة الألكترونية بإرسال إخطار كتابي مسبق للطرف الثاني , وسيكون لدى الطرف الثاني حرية الإختيار في الإتفاق أو الإنسحاب وإنهاء هذا العقد، شريطة أن يرسل إخطار كتابي للطرف الأول قبل ذلك الإنهاء بثلاثون يوماً على الأقل . وكذلك يحق للطرف الأول تعديل نسبته عن طريق إرسال إخطار كتابي للطرف الثاني قبل التعديل بثلاثة أيام عمل علي الأقل ويتم سريانه في خلال ثلاثين يوم من تاريخ الأخطار الكتابي .
البند الثامن (( سياسة الإستبدال والإسترجاع )) : تخضع جميع السلع المباعة على موقع الطرف الاول الإلكتروني الى سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بجمهورية مصر العربية وتقوم خدمه العملاء لدى الطرف الاول بإرجاع السلع للطرف الثاني طبقا لظروف كل سلعه وبشكل سريع وفى حاله الارتجاع يتم استرداد المبلغ كاملا للسلعة المشتراه من الطرف الثاني بدون أي جدل او خلاف ولا يتم تحصيل أي عموله على السلع المرتجعة .
البند التاسع (( مدة العقد )) : مده هذا العقد هي سنة تبدأ من / / وتنتهى في / / وتجدد تلقائيا لمدد مماثله بنفس الشروط ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر رسميا بإخطار مسبق قبل30يوم من تاريخ انهاء المدة بعدم الرغبة في التجديد وفي حاله اخلال أي طرف بالتزاماته الجوهرية بهذه الإتفاقية ولم يتم التصحيح خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطار الطرف المخطئ او في حاله توقف الطرف الاخر من ممارسة اعماله الطبيعية يحق لأي من الطرفين انهاء الاتفاق للطرفين الحق في انهاء هذا الاتفاق وذلك بعد اخطار الطرف الاخر برغبته في الانهاء قبل ثلاثون يوم من تاريخ الانهاء وبعد تسوية جميع مستحقات الطرف الاخر في حاله انهاء او فسخ او الغاء هذا الاتفاق لا يحق للطرف الاول سحب او استرجاع أي من السلع التي تم شرائها من قبل اي مشتري من خلال موقعه الالكتروني، كما يتعهد الطرف الثاني بان يلتزم بجميع اجراءات ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار وخلافه وجميع الحقوق قبل المشترين .
البند العاشر : علاقة الأطراف يقر الاطراف أن العلاقة العقدية التي تربطهم بموجب هذه المذكرة مبنية على الاستقلالية بين الطرفين، و بالتالي لا يمكن ان يتم تفسير اي شيء في هذه المذكرة بطريقة تشير الى وجود اتفاقية شراكة او مساهمة أو اي نوع من انواع المشاركة
البند الحادي عشر : يلتزم طرفي هذا العقد علي الحفاظ على السرية التامة، ويلزم جميع موظفيهما بالمحافظة على جميع المعلومات التجارية والتقنية المتعلقة بالأخر والتي تم الحصول عليها بموجب هذا العقد ولا يجوز لأي طرف باستثناء ما أشير اليه في المقدمة، أن يستخدم أو يصرح بالمعلومات السرية لأهداف عدا الأهداف الموجودة في هذا العقد أو المسموح بها في هذا العقد وكذلك يقر الطرفان بالمحافظة علي حقوق الملكية الفكرية ومراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها.
البند الثاني عشر : من المتفق عليه بين الطرفين أن جميع العناوين الواردة قرين كل طرف من طرفي هذا التعاقد هي عناوين صحيحة وأنه وفى حالة توجيه ثمة مراسلات أو إخطارات أو إنذارات قانونية أو قضائية أو خطابات موصى عليها بعلم الوصول على تلك العناوين فهي صحيحة ومقبولة من طرفي التعاقد قضاءاً وأنه وفى حالة تغيير أياً من العناوين الواردة قرين اسم كل طرف يلتزم من قام بتغييره تلك العناوين بإخطار الطرف الآخر بتغيير وإلا صارت الإخطارات والمكاتبات والمراسلات والإنذارات والإعلانات صحيحة ونافذة في حق من تم إعلانه قانوني القوانين المعمول بها والاختصاص يحكم هذا العقد ويفسر وفقا للقوانين المصرية، وهي خاضعة للتشريع المعمول به في جمهورية مصر العربية، وأي خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة العقد، يجب أن يتم حله بالطرق الودية أولا وفي حال عجز الطرفين عن الوصول لحل ودي يختص القضاء المصري بالفصل في النزاع الناشئ بينهما وتختص المحاكم المصرية بالفصل فيه وفقا للقوانين المطبقة في جمهورية مصر العربية .
البند الثالث عشر : بقبولكم لهذة الإتفاقية يتحمل الطرف الثاني كامل المسئوليات التي تختص بالدخول لحسابكم حيث أن الدخول لحسابكم يتطلب كلمه مرور برجاء إبقاءها سرية تماما , في حالة إضافه اي حساب بنكى من خلال بريدكم الالكترونى سوف يتم قبوله مباشره وتحويل اى مبالغ معلقه عليه حيث انكم الوحيدون المسؤلون عن حساب بريدكم الالكترونى و كلمه مروركم إضافه إلي الحساب البنكي ولن يتحمل الطرف الأول أي مسئولية قانونية تماماً حيث ان الطرف الثاني هو الذي يعرف كلمه مروره السرية وهو الوحيد المسموح له بالدخول علي هذا الحساب .
البند الرابع عشر (( نسخ العقد )) : حرر هذا العقد من نسختين متطابقتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول                                                                                                                                                           الطرف الثاني